تعهد :

در این بخش قصد داریم مفاهیم مربوط به تعهد را به همراه ارکان و اسباب آن و …. مورد بررسی قرار دهیم.

1-1-1- مفهوم تعهد :

از نظر لغوی تعهد بر وزن تفعل، از ریشه “ع ه د ” است و در لغت بر عهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است(معین، 191:1371) دو واژه عهد و تعهد اگر چه در فقه اسلامی به کار رفته اند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است(قنواتی و دیگران، 68:1379)

واژه تعهد به اقتضای موضوع، معادل “شرط” ، “التزام” ، “عهد” و “عهده” و”ضمان” استعمال شده است و غالبا” در موضوعات عقد ضمان، حواله و کفالت به کار رفته است(جعفری لنگرودی،27:1372) به عبارت دیگر، تعهد در فقه و حقوق اسلامی، ناظر به رابطه حقوقی است که بر اساس آن، شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می شود.

تعهد در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا همان محصولی است.در معنای مصدری، تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد.مانند این که کسی در برابر مالک کارخانه ای متعهد گردد، در عوض مبلغ معینی، ماشین آلات آن کارخانه را نصب کند.شخصی را که انجام یا ترک عملی را بر عهده می گیرد “متعهد” و شخصی که به سود اوتعهد به عهده گرفته می شود “متعهد له” و مورد تعهد که همان نصب ماشین آلات کارخانه است را اصطلاحا “متعهد به” می گویند.که به عنوان مثال، تعهد در این معنی در ماده 221 قانون مدنی به کار رفته است.(شهیدی، 42:1390)

در معنی اسم مفعولی، تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانونا” بر عهده شخص متعهد ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.تعهد در این معنی به وظیفه حقوقی که به اراده شخصی بر عهده او قرار می گیرد و نیز به وظیفه ای که بدون اراده شخص و مستقیما” به حکم قانون ثابت می شود مانند وظیفه جبران خسارت ناشی از تلف کردن مال دیگری به کار می رود.برای مثال تعهد در این معنی در ماده 222 قانون مدنی که مقرر می دارد: در صورت عدم ایفاء تعهد، با رعایت ماده فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.همچنین در ماده226 قانون مدنی که مقرر می دارد:در مورد ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید، مگر این که برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.(شهیدی،42:1390)

همچنین دکتر کاتوزیان در تعرف تعهد می نویسد: مفهوم تعهد از آنچه درباره اوصاف و ارکان تعهد گفته شد، به خوبی مشخص می شود.ایشان در ادامه بیان می دارند: «تعهد، رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری» شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار، و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، داین یا طلبکار می نامند.بدین ترتیب، رابطه ای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:

نخست– از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا می کند، که آن را حق دینی یا طلب نیز می گویند و در نظریه های نو در زمره اموال می آورند.

دوم– ازسوی منفی، که شخصی را ملتزم می سازد، دین یا تعهد می نامند.

بنابراین، تعهدگاه به رابطه حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته می شود(بند1ماده292ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن، به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است، دین و التزام است(ماده290ق.م)برای مثال، وقتی در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون حسین است(کاتوزیان، 71:1386) همچنین باید توجه داشت که در جوهر تعهد تکلیف وجود دارد و این امر با اختیار منافی است.چرا که در اختیار شخص می تواند آن کار را انجام ندهد و این از مفهوم اختیار کاملا روشن و آشکار است اما در تعهد در واقع متعهد در انجام یا عدم انجام کار مخیر نیست بلکه وظیفه دارد آن را انجام دهد.

در قانون مدنی ایران واژه تعهد در دو ماده 140 قانون مدنی که اشاره به به اسباب تملک دارد در حالت جمع به شکل “تعهدات” آمده است و بار دیگر در ماده 183 قانون مزبور که در مقام تعریف عقد بیان می دارد: عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.به صورت مفرد آمده است.در این تعریف از عقد، با گذر از تعریف تعهد، از آن تنها به عنوان یک واژه یاد شده است.بر این اساس باید گفت قانون مدنی ایران نخست به عقد و تعهد حاصل از آن پرداخته و سپس از قسم دوم تعهدات همچون غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء بحث کرده است.

بنابراین با نگاهی کلی مشخص می شود که در قانون مدنی ایران، اسمی از جرم و شبه جرم و شبه عقد در میان نیامده است بلکه این قانون همچون تعریف نخستین آن، تعهد را بر دو قسم دانسته است.قسمی که ناشی از عقد است و قسم دیگر که در خارج از عقد به وجود می آید(کاتوزیان، 17:1384)

موضوعاتی همچون اثبات، اجرا و سقوط تعهد با بسیاری از فروع آن همچون تعلیق، تبدیل و تهاتر، در مباحثی هستند که در حقوق مدنی در باب تعهدات بدان ها پرداخته می شود(سهنوردی، 413:1382) و همچنین(قائم مقامی ، 21:1315) گفتنی است که برخی موضوعات، همچون تبیین و اثبات مسولیت تقصیر در عدم اجرای تعهد، از مفاهیمی است که اگر چه در جای جای آثار فقهی همچون اتلاف و تسبیب آمده(شهید ثانی، 160:1413) اما حقوق دانان متاخر با تقسیم آن به نظریه تقصیر و نظریه مسولیت عینی، با دقت به شرح و بررسی بیش تر آن پرداخته اند(امامی، 390:1382) از موضوعات قابل توجه در این راستا مفهوم ذمه در فقه اسلامی است که براساس نظر برخی پژوهشگران به ویژه اسلام شناسان غربی، از نزدیکترین مفاهیم به تعهد است.

1-1-2- اوصاف اصلی تعهد :

در این قسمت قصد داریم،اوصاف اصلی و اساسی تعهدات را بررسی نماییم.

1-1-2-1- تعهد رابطه حقوقی است :

با این که روابط اقتصادی کنونی پاره ای از حقوق دینی را شبیه حقوق عینی ساخته است، در حقوق ما تقسیم سنتی حقوق عینی و دینی هنوز به اعتبار خود باقی است.حق دینی یا همان تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص است.صاحب حق را، به اعتبار این که می تواند امری را از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون (به خصوص در جایی که موضوع تعهد دادن پول است)می گویند. (کاتوزیان، 65:1386)

طلبکار تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد.به بیان دیگر، حق او تنها بر دارایی موجود مدیون هنگام توقیف اموال او است و آنچه پیش از اقدام او به دارایی دیگران انتقال یافته از این تعرض مصون است.به همین اعتبار است که می گویند طلبکار حق تعقیب ندارد و حق دینی بر خلاف حق عینی که همه را ناگزیر به احترام و رعایت آن می کند، نسبی است.همچنین بر همین مبنا است که می گویند اثر قرارداها نسبی است، چون به طور معمول اثر قرارداد، تعهدی است که یکی از طرفین در برابر دیگری پیدا می کند و به همین دلیل است که نسبی بودن اثر عقود تملیکی و احکامی که درباره آن صادر می شود به شدت مورد تردید قرار گرفته است.(همان)

صاحبان حقوق دینی، جز در مواردی که قانون برای آنها امتیازی ایجاد کرده است، همه در استفاده از اموال مدیون، برای توقیف و فروش و سرانجام وصول طلب خویش برابرند.ولی حق عینی بر همه آنها مقدم است و قلمرو این حق در نتیجه گسترش تعهدهای شخص محدود نمی شود.به بیان دیگر، حق تقدم نیز مانند حق تعقیب، ویژه حقوق عینی است.(همان، 66)

پس اگر از پاره ای استثناها که تعهد را در حکم اموال می سازد بگذریم، باید پذیرفت که در حقوق ما شخصی بودن رابطه دینی از اوصاف تعهد است و همین وصف آن را از حقوق عینی متمایز می سازد.

1-1-2-2- تعهد رابطه حقوقی الزام آور است :

به طور کلی هر تعهدی که واقع می شود، اجرای آن بر مدیون واجب است.ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود.به همین جهت، کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت.حتی در تعهدهای طبیعی نییز که متعهد الزام حقوقی برای وفاء به آن ندارد، در اثر وفای به عهد، الزام اخلاقی مدیون به الزام حقوقی تبدیل می شود و به همین دلیل نمی تواند آنچه را از بابت دین یا تعهد پرداخته است، پس بگیرد.(کاتوزیان، 67:1386)

الزام آور بودن تعهد، در دیون ناشی از مسولیت های مدنی و عقود لازم بدیهی و مشهود است اما در عقود جایز با این اشکال روبرو است که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد، خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند، چگونه می توان ادعا کرد که تعهد الزام آور است و ایجاد تکلیف می کند؟برای رفع این اشکال، باید توجه داشت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد توافق دو طرف است.تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجاد آن.پس هر اندازه که در تمایز بین عقد و تعهد پافشاری شود، نمی توان انکار کرد که تعهد نیز مانند هر معلولی، تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می کند.ولی این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد.همچنین، در اینکه آیا اثر مستقیم عقود جایز و آنچه انشاء شده ایجاد تعهد است یا اعطای نیابت و دادن اذن، تردید وجود دارد و به همین جهت گروهی از متاخران فقها، آنها را عقد نامیده اندو اصطلاح عقود اذنی را در این باره شایع کرده اند(میرزا نائینی، 33:1358)ولی به جای اینکه وکالت و عاریه و ودیعه را در زمره عقود نیاوریم، منطقی تر این است که بین مفهوم عقد و تعهد تمیز قائل شویم و ملازمه این دو را نیز موهوم شماریم.(همان)

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها